المجموعة الليبية للمحاسبة و المراجعة القانونية

المجموعة الليبية للمحاسبة والمراجعة القانونية والاستشارات الشرعية شركة ذات مسؤولية محدودة تنادى لتأسيسها عدد من المحاسبين والمراجعين القانونيين والشرعيين من ذوي الاختصاص والخبرة في المجال المالي والإداري والاقتصادي والرقابة والاستشارات الشرعية من أجل تكوين بيت خبرة يعمل على تقديم خدمات محاسبية واستشارات شرعية للمؤسسات المالية المتنوعة بجودة عالية ومستوى عالمي مع فهم عميق للبيئة المحلية، وذلك وفقا للتشريعات والقوانين واللوائح ومعايير المحاسبة الليبية المنظمة للمهنة المعمول بها داخل ليبيا، والمعايير الدولية لهيئة المحاسبة والمراجعة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية ( الأيوفي) والمعايير الشرعية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. الرؤية: نسعى للريادة في مجال خدماتنا التي نقدمها للقطاعات الاقتصادية المختلفة بما يعزز قيامهم بدورهم لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمجتمعنا الوطني والإسلامي. الرسالة: إن رسالتنا ترتكز على مساعدة عملائنا لتحقيق أهدافهم من خلال تقديم خدمات متميزة وعلى أعلى مستويات الجودة والاحتراف. وتوفير أمثل الحلول العملية للمشاكل الإدارية والمالية والضريبية والشرعية. القيم الأساسية: الجودة، المهنية، الشفافية، روح الفريق الواحد.

الخدمات المهنية المتكاملة التي نقدمها لعملائنا تحقق لهم حزمة متكاملة من الأعمال المهنية و التي تضمن لهم النجاح والاستمرار فضلا عن تقديم بعض الخدمات الاستشارية المجانية للمنظمات الغير هادفة للربح تبعا لسياستنا نحو تحقيق رسالتنا المهنية. وتتضمن خدماتنا الأعمال والاستشارات التالية: تقديم الاستشارات الشرعية لكافة المؤسسات المالية الإسلامية. الفحص ومراجعة الحسابات لجميع المؤسسات المالية التقليدية والإسلامية. توفير التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي لكافة المؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية. المحاسبة الإسلامية للبنوك الإسلامية وشركات التأمين الإسلامي وصناديق الاستثمار الإسلامي وصناديق الوقف الإسلامي. محاسبة الزكاة لكافة المؤسسات المالية الإسلامية. إعداد الحسابات المالية لكافة الأنشطة. تصميم النظم واللوائح المالية والإدارية. الاستشارات المالية والضريبية والإدارية والشرعية. التدريب والتأهيل لإعداد الكوادر العاملين في البنوك الإسلامية وشركات التأمين الإسلامي وصناديق الاستثمار الإسلامي وصناديق الوقف الإسلامي. توثيق وتحسين إجراءات العمل والمراجعة الشرعية للوائح العمل والسياسات الداخلية للمؤسسة. الإدارة الشاملة والإشراف على عمليات التحول الكلي، أو الجزئي للمؤسسات المالية إلى النظام المالي الإسلامي. إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.